في تصعيد جديد للحرب المتواصلة، منحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وزير الأمن يسرائيل كاتس صلاحية استدعاء حتى 430 ألف جندي احتياطي، في خطوة تأتي ضمن تحضيرات لتوسيع العمليات العسكرية واحتلال مدينة غزة ومخيمات الوسط.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “كان” أن القرار يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش القتالية في ظل تصاعد العمليات العسكرية، وتنفيذ قرار المجلس الوزاري للشؤون السياسية – الأمنية (الكابينت) الذي اتخذ الخميس الماضي.
ووفقًا للقرار، ستمدد صلاحية استدعاء جنود الاحتياط حتى 30 نوفمبر 2025، مع السماح بإصدار ما يصل إلى 430 ألف أمر تعبئة، حيث يتمتع مسؤولو الجيش بحق استدعاء أي جندي خلال فترة القرار.
وفي دعم لهذا الإجراء، نشرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، موقفًا مؤيدًا لقرار التعبئة، رغم الإشارة إلى وجود صعوبات قانونية تتعلق بعدم التكافؤ في توزيع العبء بين الفئات السكانية، معتبرة أن التعبئة “لا مناص منها” بسبب الظروف الأمنية الراهنة.
وتتضمن الخطة العسكرية التي كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية، منها “كان” والقناة 12، السيطرة الكاملة على مدينة غزة عبر مشاركة ست فرق عسكرية، مع تهجير السكان إلى مراكز إيواء في مواصي خانيونس خلال أسبوعين، وإقامة 12 مركزًا لتوزيع المساعدات في الجنوب، في عملية يقدر أن تستغرق نحو شهر ونصف قبل بدء المناورة البرية داخل غزة.