في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة البحرية وضمان احترام معايير السلامة وحقوق البحارة، أعلنت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية عن إطلاق حملة تفتيش وطنية شاملة تشمل جميع مؤسسات وسفن الصيد على امتداد التراب الوطني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوكالة إلى الرفع من جودة بيئة العمل البحري ومتابعة مدى التزام الفاعلين في القطاع ببنود مدونة البحرية التجارية والاتفاقية الجماعية، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية المعمول بها.
وأكدت الوكالة في تعميمها الموجه إلى ملاك ومجهزي ومودعي سفن الصيد البحري أن فرق التفتيش ستتولى مراقبة ظروف عمل البحارة ومستوى تطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية داخل مختلف المؤسسات، داعية جميع الأطراف إلى التعاون التام مع المفتشين لضمان إنجاح العملية.
وشددت الوكالة على أن هذه الحملة التفتيشية تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة ترمي إلى ترسيخ ثقافة المهنية والشفافية في قطاع الصيد، وتحسين ظروف العاملين فيه بما يضمن سلامتهم وكرامتهم.