في ردٍّ رسمي وحاسم، نفت قيادة أركان الدرك الوطني، عبر مكتب الدراسات والعلاقات العامة، ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، من مزاعم تتحدث عن قيام عناصر من الدرك باعتقالات استهدفت مجموعة يُزعم أنها تعمل على زعزعة الأمن الداخلي بتمويل خارجي.
وأكدت القيادة، في بيان توضيحي صدر اليوم، أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، ولا تستند إلى أي أساس واقعي، مشددة على أن الغرض من ترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة هو زرع البلبلة والتشويش على الرأي العام، والنيل من سمعة مؤسسات الدولة الأمنية.
وحذّر البيان من خطورة الانجرار وراء الشائعات، لما لذلك من تأثير مباشر على السلم الاجتماعي والثقة العامة، داعيًا المدونين ورواد مواقع التواصل إلى تحري الصدق والمصداقية، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات ذات الطابع الأمني.
وجددت قيادة الدرك الوطني في ختام بيانها التزامها الثابت بالعمل في إطار القانون، والسهر على حماية الحوزة الترابية، وضمان أمن المواطنين والمقيمين، وصون الطمأنينة العامة والاستقرار في عموم التراب الوطني.
كما أكدت أن الدرك الوطني، بصفته أحد أعمدة المنظومة الأمنية، سيظل يؤدي مهامه بمهنية وتجرد، خدمة للوطن والمواطن، بعيدًا عن أي تجاذبات أو مزايدات، مشيرة إلى أن أي محاولة لتشويه صورته أو التشكيك في أداء عناصره ستواجه بالمساءلة القانونية وفق النصوص المعمول بها.