في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل، وخصوصًا في الجارة مالي، نظم صالون المدونين مساء أمس الأحد جلسته النقاشية العشرين، تحت عنوان: “أمن الساحل ومستقبل الاستقرار في موريتانيا”، وسط حضور نوعي لعدد من الخبراء العسكريين السابقين، والباحثين المتخصصين في الشأن الأمني والسياسي.
وأكد المشاركون أن الأزمة المالية لم تعد شأناً داخلياً بحتاً، بل باتت تهدد التوازن الأمني في المنطقة بأسرها، وبشكل خاص موريتانيا التي ترتبط بمالي بحدود طويلة وتداخلات اجتماعية وثقافية عميقة.
وتوزعت مداخلات النقاش حول ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمآلات الوضع في مالي، من بينها تصاعد العنف، أو احتمالات التسوية، أو تفكك الدولة المركزية، وهي جميعها سيناريوهات ذات تداعيات خطيرة على موريتانيا.
مطالب بتحرك دبلوماسي استباقي
وفي هذا السياق، دعا المشاركون في الجلسة الحكومة الموريتانية إلى تبني دور وساطة نشط بين الفرقاء الماليين، مؤكدين أن موريتانيا تملك من المؤهلات الجيوسياسية والرصيد الدبلوماسي ما يجعلها طرفًا موثوقًا ومؤثرًا في مساعي التهدئة.
توصيات لتعزيز الجبهة الداخلية
لم تقتصر النقاشات على الشأن الخارجي، بل تطرقت أيضًا إلى أهمية التحصين الداخلي، حيث شدد الحضور على ضرورة:
دعم التنمية في المناطق الحدودية.
تقوية اللحمة الوطنية.
بناء دولة ترتكز على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وقد عكست الجلسة، في خلاصاتها، إدراكًا عميقًا لخطورة المرحلة، وحاجة موريتانيا إلى استراتيجية متكاملة توفق بين الحضور الإقليمي والجاهزية الداخلية.