حلّ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين جهاد ماضي، أمس الاثنين، بموريتانيا في إطار زيارة عمل رسمية تهدف إلى تقييم المنظومة الوطنية في مجال الهجرة، بما في ذلك القوانين والسياسات والممارسات وانعكاساتها على حماية حقوق الإنسان.
وتمتد الزيارة حتى 12 سبتمبر الجاري، وتشمل محطات ميدانية في كل من نواكشوط ونواذيبو وسيلبابي، حيث سيعقد المسؤول الأممي سلسلة من اللقاءات مع السلطات الإدارية والأمنية والقضائية، إلى جانب المؤسسات الوطنية المستقلة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني. كما سيتفقد مراكز الاحتجاز ومرافق الاستقبال المؤقتة للمهاجرين، في مسعى للاطلاع المباشر على ظروفهم ومعالجة التحديات المرتبطة بالهجرة.
وقد استهل جهاد ماضي نشاطه بلقاء في مقر الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، قدم خلاله مديرها الشيخ التراد ولد عبد المالك عرضًا مفصلًا حول مجالات تدخل الهيئة والجهود المبذولة لحماية المهاجرين ضحايا التهريب، فضلًا عن البرامج الهادفة إلى مكافحة شبكات الاتجار بالأشخاص وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلى موقع موريتانيا الجغرافي كبلد عبور رئيسي نحو أوروبا، وما يطرحه ذلك من تحديات أمنية وإنسانية تستدعي توازنا بين حماية الحدود وصون الحقوق الأساسية للمهاجرين.