في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل بوركينا فاسو وخارجها، صادقت الجمعية التشريعية الانتقالية على قانون جديد يجرّم المثلية الجنسية بشكل صريح لأول مرة في تاريخ البلاد، لتدخل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا نادي الدول التي تتشدد في هذا الملف الحساس.
ويأتي هذا القرار في سياق سياسي واجتماعي معقد، حيث تسعى السلطات الانتقالية إلى تعزيز شرعيتها داخليًا عبر سن تشريعات تعتبرها حامية “للقيم والتقاليد المحلية”، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية متفاقمة بسبب العنف المسلح والجماعات المتطرفة.
القانون الجديد، الذي أعلن عنه وزير العدل إيداسو رودريغ بايالا، يتضمن عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية، كما ينص على طرد الأجانب المدانين بممارسات مثلية من الأراضي البوركينابية.
وبهذا التشريع، تنضم بوركينا فاسو إلى نحو 30 دولة إفريقية تعتمد قوانين مماثلة، ما يعكس توجّهًا قاريًا متزايدًا نحو تشديد الرقابة على الممارسات المثلية، في ظل تباين المواقف بين الجهات المحلية التي تراه حماية للنسيج الاجتماعي، والمنظمات الدولية التي تعتبره انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.