هذا الأسبوع تصدّرت موريتانيا واجهة التغطيات الإعلامية الدولية، حيث تزامنت مأساة غرق زورق مكتظ بالمهاجرين السريين قبالة سواحلها مع نشر تقرير مثير للجدل من منظمة هيومن رايتس ووتش حول أوضاع المهاجرين في البلاد.
مأساة الغرق:
موقع RFI وصف الحادث بأنه “فاجعة جديدة على طريق الهجرة السرية”، مشيرًا إلى انقلاب زورق يقل حوالي 160 شخصًا قادمًا من غامبيا يوم 27 أغسطس. وأكد أن 17 ناجيًا فقط تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ قبل أن تعثر عليهم دورية خفر السواحل شمال ميناء تانيت، فيما قُتل 69 شخصًا على الأقل ولا يزال العشرات في عداد المفقودين.
أما AFRIQUINFO فأوضح أن القارب غرق قبالة ساحل لمحيجرات، على بعد 80 كيلومترًا من نواكشوط، لافتًا إلى أن خفر السواحل والدرك الموريتانيين تحدثوا عن 49 قتيلاً ونحو 100 مفقود، مع إنقاذ 17 ناجيًا.
فيما اعتبر Dakaractu أن الحادثة تمثل “مأساة بحرية غير مسبوقة”، ناقلًا شهادات الناجين الذين وصفوا لحظات الرعب والفوضى بعد انقلاب القارب المكتظ بالركاب. وأشار الموقع إلى أن عدد الضحايا قد يتجاوز 90 قتيلًا.
التقرير الحقوقي:
بموازاة ذلك، سلطت مواقع دولية الضوء على تقرير هيومن رايتس ووتش الذي انتقد الاتفاقيات الأوروبية – الإسبانية مع موريتانيا بشأن إدارة تدفقات الهجرة.
موقع Lemonde أبرز اتهامات المنظمة للسلطات الموريتانية بارتكاب “انتهاكات جسيمة” بين 2020 و2025، من بينها الاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي للمهاجرين.
في حين ذكّر RFI بعنوان التقرير “اتهموني بمحاولة الوصول إلى أوروبا”، مشيرًا إلى توثيق الانتهاكات من قبل الشرطة وخفر السواحل والدرك وحتى الجيش، مع تحميل المسؤولية أيضًا للاتحاد الأوروبي وإسبانيا بدعوى “تعهيد مراقبة الحدود إلى موريتانيا”.
أما DW فقد قدّم قراءة أشمل للسياق، موضحًا أن موريتانيا تحتل موقعًا استراتيجيًا معقدًا يجعلها بلد عبور ووجهة ومنطلق في الوقت نفسه، ما يفسر تزايد الضغوط الدولية عليها بخصوص الهجرة.
.