في خطوة جديدة لتعزيز الرقابة على قطاع الدواء وضمان جودة المنتجات الصيدلانية، أعلن الوزير الأول المختار ولد أجاي عن إطلاق برنامج تفتيش واسع يشمل الصيدليات والمخازن ومنافذ التوزيع في عموم التراب الوطني.
وأوضح ولد أجاي، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، أن الحكومة اعتمدت حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة لضمان وصول أدوية آمنة وذات جودة عالية إلى المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي بعد جهود كبيرة بذلتها السلطات خلال الأشهر الماضية في هذا الاتجاه.
وأكد الوزير الأول أنه لن يُسمح بعد الآن بدخول أي دواء عبر الميناء إلا إذا كان داخل حاوية مبردة، وذلك ابتداءً من فبراير 2025، لافتًا إلى أن كل الأدوية غير المسجلة رسميًا أو التي لا تتوفر على إذن استيراد ستُمنع من الدخول قطعًا.
وأضاف ولد أجاي أن نقل الأدوية من الميناء إلى المخازن أصبح مشروطًا بوسائل نقل مطابقة للمعايير الصحية من حيث النظافة والتبريد، مشيرًا إلى أن هذا القرار بدأ تطبيقه منذ يناير 2025.
كما شدد على أنه لن يُسمح بنقل الأدوية من العاصمة نواكشوط إلى الولايات الداخلية إلا عبر وسائل نقل معتمدة رسميًا، مبرزًا أن السلطات أعدّت قائمة بأرقام المركبات المصرح لها متوفرة لدى نقاط التفتيش الأمنية.
ويُعد هذا البرنامج ـ بحسب مراقبين ـ خطوة نوعية نحو ضبط قطاع حساس لطالما عانى من ضعف الرقابة وتعدد قنوات التوزيع غير النظامية، وسط دعوات متزايدة من الصيادلة والمواطنين إلى حماية السوق من الأدوية مجهولة المصدر وضمان التبريد السليم للمواد الحساسة.