تسلّم الموريتاني سيدي ولد التاه اليوم الاثنين رسميًا رئاسة البنك الإفريقي للتنمية خلفًا للنيجيري أكينوومي أديسينا، ليصبح بذلك تاسع رئيس لهذه المؤسسة المالية القارية منذ إنشائها سنة 1964، وأول موريتاني يتبوأ هذا المنصب الرفيع.

وفي خطاب ألقاه بمقر البنك في العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيدجان، تعهّد ولد التاه بالعمل على تعزيز دور البنك في مواجهة التحديات الكبرى التي تعترض مسار التنمية في إفريقيا، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب “روحًا من التشاور والزمالة” لمواصلة المسيرة.

وأشار الرئيس الجديد للبنك إلى أن القارة تواجه أزمات متعددة الأبعاد، من أبرزها:

  • الاضطرابات الجيوسياسية وتداعياتها على الاستقرار الاقتصادي.
  • تقلص المساعدات الإنمائية الرسمية.
  • العبء الثقيل للديون على العديد من الدول.
  • التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
  • التأخر الكبير في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وأكد ولد التاه أن السلام والتنمية وجهان لعملة واحدة، قائلاً: “لا تنمية بدون سلام، ولا سلام بدون تنمية”، داعيًا إلى إعادة النظر في الأطر الاستثمارية المعتمدة لضمان استدامة النمو.

وفي سياق حديثه عن مستقبل القارة، عبّر عن ثقته بقدرة إفريقيا على تجاوز الأزمات، مستشهدًا بصمودها أمام الأزمة المالية العالمية (2008-2009) وجائحة كوفيد-19. كما شدّد على أن إفريقيا يجب أن تستلهم من تجارب العالم دون تقليد أعمى، وأن ترسم مسارها الخاص نحو الاعتماد على الذات والطموح والقدرة على التصرف.

كما دعا إلى تسخير طاقات الشباب باعتبارهم قوة الدفع الأساسية للتحول المرتقب، مبرزًا أن إفريقيا قارة شابة وطموحة، ومن المتوقع أن يشكل الأفارقة ربع سكان العالم بحلول منتصف القرن.

وفي هذا الإطار، التزم بدعم:

  • تمكين الشباب والنساء من خلال التمويل والتوجيه والتكنولوجيا.
  • إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد للحد من الهشاشة.
  • تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال.

حفل التنصيب شهد حضورًا وازنًا، من بينهم الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، والرئيس الإيفواري الحسن واتارا، إلى جانب عدد من قادة المؤسسات المالية الإفريقية والدولية، في إشارة إلى الأهمية التي يوليها الشركاء الدوليون لمستقبل البنك الإفريقي للتنمية تحت قيادة ولد التاه.

وبهذا التنصيب، يدخل البنك مرحلة جديدة من تاريخه، وسط آمال كبيرة بأن يتمكن الرئيس الجديد من تحقيق تحول نوعي يضع إفريقيا على مسار التنمية الشاملة والمستدامة.