في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع الطاقة والكهرباء في موريتانيا، أُعلن مساء أمس الخميس في نواكشوط عن إنشاء اتحادية الطاقة والكهرباء FEMELEC، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، تحت إشراف وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، وبحضور رئيس الاتحاد، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في مجال الطاقة.
وتسعى الاتحادية الجديدة، بحسب القائمين عليها، إلى دعم الأهداف الاستراتيجية للحكومة في مجال الطاقة، وخاصة ما يتعلق بسياسة التحول الوطني وتنويع مصادر الإنتاج، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي كلمته بالمناسبة، أعرب وزير النفط والطاقة الموريتاني، محمد ولد خالد، عن تطلعه لأن تُسهم FEMELEC في تعزيز قدرات القطاع الخاص وتكوين الكفاءات الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الاتحادية ستمثل “ركيزة قوية لدعم قطاع الطاقة، باعتباره من القطاعات الحيوية والاستراتيجية لتنمية البلاد”.
كما أكد الوزير على أهمية تعزيز المحتوى المحلي ونقل المعرفة وخلق فرص العمل، داعيًا إلى استغلال هذه الهيئة الجديدة كمنصة لتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية ومراكز التكوين.
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، السيد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن تأسيس هذه الاتحادية يأتي تماشيًا مع رؤية الدولة لتحقيق كهربة شاملة بحلول عام 2030، وتحويل موريتانيا إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة والمتجددة، ولاعب أساسي في سوق الطاقة الإفريقية والدولية.
وترفع اتحادية FEMELEC شعار “التحول، التكوين، والتكامل”، وتضع ضمن أولوياتها خلق بيئة استثمارية مشجعة، وبناء شراكات فعالة لدفع عجلة الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة.
ويُعد وزير النفط والطاقة، السيد محمد ولد خالد، من الكفاءات الوطنية المعروفة بالجدية والانضباط، حيث تميّز منذ توليه المسؤولية بنهج عملي يعتمد على الاستراتيجيات الواقعية والناجعة، مع تركيز خاص على تفعيل الشراكات، وتحقيق التحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز استقلالية البلاد في مجال الطاقة.وقد أثنى العديد من الفاعلين في القطاع على أسلوبه في العمل القائم على التخطيط المدروس، والانفتاح على القطاع الخاص، والالتزام بتنفيذ المشاريع الكبرى في الآجال المحددة، مما جعله يحظى بثقة واسعة في الأوساط المهنية والاقتصادية.